على الإقرار بإمامة كلهم وقت ظهور قائمهم المهدي سلام اللّه عليهم انتهى . « 1 » هذا وقد وقعت مدرسة السياسة الغالبة على الحكم القائمة على نفي ولاية أهل البيت عليهم السلام وترك النصوص الحاكمة بإمامتهم ، إمّا بترك إخراج هذه الأحاديث وروايتها ، أو بالتشكيك في طرقها وردّ رجالها بجريمة حبّ أهل البيت ورواية فضائلهم ، أو بتفسيرها على خلاف ظاهرها في الحيرة والدهشة أمام هذه الأحاديث المتواترة الصحيحة ، فسلكوا في تفسيرها مسالك وعرة وحملوها على احتمالات واهية وآراء باطلة لا يمكن لهم الجزم بواحد منها ، فأنكر كل واحد منهم تفسير الآخر وردّه ونقضه فبقوا حائرين عاجزين عن صرف انطباق هذه الأحاديث على الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، المؤيّدة بغيرها من النصوص الكثيرة المتواترة . قال ابن بطال على ما في فتح الباري عن المهلب : لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين . وحكي عن ابن الجوزي أنّه قال في كشف المشكل : قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلّبت مظانّه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به . وإنّما وقعوا في هذا الحيص والبيص الشديد لأنّهم لم يريدوا الأخذ بمداليلها الظاهرة المستقيمة المنطبقة على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام طمعا أو خوفا من الحكومات الطاغوتية التي لم تسمح لهم بالافصاح بالحقّ ، واشترت أخلاقهم وأفهامهم بعرض الدنيا وزخارفها وحطامها فصيّرتهم عملاء لسياساتها التي بنيت على الاستعلاء والاستضعاف ، واستعباد عباد اللّه ومدافعين عن ظلم أرباب هذه الحكومات وسيرهم الكسروية والقيصرية ، فحملوا قبائح أعمالهم وما يصنعون بمصالح

--> ( 1 ) - ينابيع المودّة : ص 446 .